• وکلای مرکز
  • وکلای مرکز
  • وکلای مرکز

بنیانگذار تحصیل رشته حقوق در ایران

دکتر فرانسیس آدولف پرنی
بنیانگذار تحصیل رشته حقوق در ایران
وکیل فرانسیس آدولف پرنی مشهور به موسیو، پیشنهاد دهنده و بنیانگذار مدرسه عالی حقوق در ایران بود که موجبات تحصیل در رشته حقوق به عنوان یک علم تخصصی را علاقمندان در این کشور فراهم آورد.

 


 

به گزارش حقوق نیوز امروزه ورود به دانشکده های حقوق و تحصیل در این رشته برای بسیاری افراد امری عادی می باشد اما تحصیل در این رشته که خود از دستاوردهای ارزش های مدرن در ایران بود از چه زمان و توسط چه کسی در این کشور بنیانگذاری شد؟ بدون شک در پاسخ به این سوأل باید به نام فرانسیس آدولف پرنی اشاره کرد.

وکیل فرانسیس آدولف پرنی مشهور به موسیو، بانی و پیشنهاد دهنده گشایش مدرسه عالی حقوق در ایران و نخستین رئیس این مدرسه بود. او دکترای علم حقوق درشاخه کیفری را از فاکلتوله پاریس دریافت کرده و مدعی العموم (دادستان ) دولت فرانسه بود.

موسیو پرنی، به دلیل نیاز وزارت عدلیه و دولت وقت به مستشار حقوقی عالی رتبه، به درخواست دولت وقت و موافقت رسمی رئیس جمهوری فرانسه، به ایران آمد. در یازدهم اوت 1911 میلادی به عنوان مستشار عالی قضایی (در کابینه صمصام السلطنه و به هنگام وزارت عدلیه حسن پیرنیا ) به استخدام وزارت عدلیه در آمد. با شروع جنگ بین الملل اول، وکیل پرنی به فرانسه رفت و پس از پایان جنگ به ایران بازگشت. مراجعت او با وزارت نصرالدوله فیروزدر وزارت عدلیه و وثوق الدوله در وزارت خارجه مصادف بود. دراین زمان موسیو پرنی (همانطور که در تاریخچه گفته شد) پیشنهاد تاسیس مدرسه عالی حقوق را ارائه کرد و پس از بررسی ها و تلاشهای فراوان، در زمان تجدید ششمین دوره کنترات او با وزارت عدلیه، سرانجام پروژه پیشنهاد تاسیس مدرسه عالی حقوق او مورد پذیرش قرار گرفت. او پس از گشایش مدرسه عالی حقوق، درکنار ریاست بر امور مدرسه، به تدریس دروس حقوق جزا واصول محاکمات کیفری پرداخت.
دکترموسیو پرنی، علاوه بر فعالیت در مدرسه عالی حقوق، به دلیل ماهیت شغلی خود به عنوان مستشار حقوقی وزارت عدلیه، عضو کمیسیون های مختلف تهیه و تدوین قوانین بود که به عنوان نمونه می توان از کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون امتحانات از قضات استخدامی عدلیه و کمیسیون ترفیع رتبه قضات، نام برد.
دکتر فرانسیس آدولف پرنی، به پاس خدمات علمی و قضایی ارزنده نشان های عالی علمی کشور را نیز دریافت کرد. موسیو پرنی پس از سازماندهی مدرسه عالی حقوق و واگذاری پست ریاست مدرسه به محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) و خاتمه مدت مدت ماموریت خود در ایران در سال 1925 (م) به فرانسه بازگشت.

انواع مهریه زنان بر اساس قانون و شرع

انواع مهریه زنان بر اساس قانون و شرع

 

مهریه
 

به گزارش حقوق نیوز مهریه به مالی گفته می‌شود كه در هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و عرف جامعه از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود. در ماده 1087 قانون مدنی آمده است:مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است. الزام مربوط به تملیک مهر،ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجودنمی آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار می گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی ).

در فقه شیعه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از سه نوع مهر نام برده شده است، که هرکدام از این مهریه‌ها در شرایط خاصی به زن تعلق می‌گیرند: مهرالمُسمی،‌مهرالمِثل و مهرالمُتعه.

1. مَهرالمُسمی

رایج‌ترین نوع مهریه همین مهرالمسماست. این نوع مهریه همان چیزی است که در زمان عقد ازدواج با رضایت مرد و زن تعیین می‌شود و می‌تواند هر چیزی باشد که ارزش مالی دارد (از پول و طلا گرفته تا خانه و ماشین). مهریه باید به‌طور دقیق معلوم و معین باشد. مثلا نمی‌توان گفت یکی از این خانه‌ها، بلکه باید دقیقاً مشخص کرد که کدام خانه منظور بوده است. هم‌چنین باید ارزش مالی داشته باشد.

به‌محض اینکه خطبه‌ی عقد جاری می‌شود، زن مالک این مهریه می‌شود و مرد باید این مهریه را به او پرداخت کند. در اینجا توجه به یک نکته ضروری است: بعد از عقد زن مالک تمام مهریه می‌شود؛ اما اگر شوهر بخواهد پیش از رابطه‌ی زناشویی همسر خود را طلاق دهد، تنها نیمی از این مهریه تعیین‌شده به زن تعلق می‌گیرد و اگر مرد قبلا تمام مهریه را به زن داده باشد، زن باید نصف آن را به مرد پس بدهد.

جالب است بدانید که -در ازدواج دائم- ضرورتی وجود ندارد که حتما مهریه در زمان عقد مشخص شده باشد و زن و مرد می‌توانند بعد از عقد ازدواج نیز مهریه را با توافق تعیین نمایند. هم‌چنین می‌توانند میزان مهریه را که در زمان عقد تعیین‌شده بوده، تغییر دهند و کم یا زیاد کنند.

2. مَهرالمِثل

در برخی موارد مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد. منظور از مهرالمثل، میزانی است که با توجه به عرف و رسوم جامعه و با در نظرگرفتن ویژگی‌های زن مانند سن، زیبایی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و اجتماعی او تعیین می‌شود. به عبارت دیگر نگاه می‌کنند که در جامعه زنی با این ویژگی‌ها به‌طور معمول چه مهریه‌ای دریافت می‌کند و با توجه به این مقدار، برای زن مهریه تعیین می‌شود. اما «مهرالمثل» چه زمانی به زن تعلق می‌گیرد؟!

در شرایط زیر به زن «مهرالمثل» تعلق می‌گیرد:

  • اگر زن و مرد در زمان عقد میزان مهریه را تعیین نکرده باشند و رابطه‌ی زناشویی نیز اتفاق افتاده باشد، زن مستحق مهرالمثل است. همین‌طور اگر در عقد شرط شده باشد که مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد (شرط عدم مهر)، بازهم بعد از رابطه‌ی زناشویی، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
  • اگر زن و مرد در زمان عقد یا بعدا، مهریه را تعیین کرده باشند (مهرالمسمی) اما این مهریه باطل باشد؛ به‌عنوان‌ مثال ارزش مالی نداشته باشد؛ مثلا مشروبات الکلی در ایران مال محسوب نمی‌شوند بنابراین نمی‌توان آن‌ها به عنوان مهریه تعیین کرد و در صورت تعیین آن‌ها مهریه باطل خواهد بود. یا اینکه مهریه تعیین‌شده مجهول باشد؛ یعنی به‌اندازه‌ی کافی معلوم و مشخص نباشد (مانند مثالی که در بالا زده شد). در اینجا هم بعد از رابطه‌ی زناشویی، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
  • می‌توان تعیین مهر را به یک فرد خاص سپرد: مثلا پدر زن، یا شوهر یا حتی خود زن. اگر تعیین مهر به عهده‌ی خود زن قرار بگیرد، او نمی‌تواند برای خود مهریه‌ای بیشتر از میزان مهرالمثل معین کند.

3- مهرالمتعه

هرگاه در مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است (ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی) و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

در دادستانی کل کشور انجام شد: بررسی نحوه اجرای ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

 

پایگاه خبری اختبار- جلسه بررسی نحوه اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صبح امروز به میزبانی معاونت قضایی دادستانی کل کشور برگزار و مقرر شد نظریه مشورتی مصوب این جلسه به دادستان کل کشور و سپس رییس قوه قضاییه ارائه شود.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در این جلسه معاون حقوقی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضای کمیته حقوقی این ستاد به علاوه معاون اول دادستان کل کشور و تعدادی از قضات دیوان عالی کشور حضور داشتند و در مورد نحوه اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ و اعمال تخفیف در مجازات مرتکبان و محکومان آن بحث و گفتگو کردند.

در پایان این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: اکثریت قریب‌به‌اتفاق حاضرین در این جلسه در این مورد به اجماع رسیدند که مجوز بازنگری در احکام صادره قبلی و اعمال مجازات اخف، مستنداً به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد و مرجع رسیدگی به موضوع فوق نیز دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر صادر کننده آراء قطعی است و دیوان عالی کشور از این قاعده مستثنی است.

وی افزود:همچنین بر این موضوع نیز اجماع صورت گرفت که نهایتاً حکم صادره اصلاحی تلقی شده و غیر قابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی خواهد بود.

عمرانی تأکید کرد: در نهایت مقرر شد نتیجه جلسه و نظریه مشورتی مورد اجماع به دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه گزارش و ارائه شود تا در صورت تایید و حسب ضرورت، به نحو مقتضی به دادسراها و محاکم ابلاغ شود.

بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

  • Facebook
  •  
  • Twitter
  •  
  • Instagram
  •  
  • Google+
  •  
  • LinkedIn

نکاتی در باره آیینامه جدید گروههای شغلی قضات

نکاتی درباره نسخه جدید آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات

 

پایگاه خبری اختبار- اصلاح آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تأیید ریاست قوه قضایی اجرایی شد.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، با اعلام خبر ابلاغ آیین‌نامه جدید تعیین گروه‌های شغلی قضات، توضیحاتی درباره اصلاحات صورت‌گرفته در این آیین‌نامه ارائه کرد.

متن اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

با عنایت به اجرایی شدن آیین‌نامه گروه‌های شغلی امور اداری و استخدامی قضات، منابع انسانی قوه قضاییه موارد ذیل جهت تبیین وتوضیح تغییرات اعمال شده را تقدیم می‌دارد.
نظر به سؤالات همکاران محترم قضایى پیرامون اصلاحیه آیین نامه تعیین گروه هاى شغلى، به آگاهى مى رساند:

اگرچه علت اصلی اصلاح آیین‌نامه، تطبیق آن با قانون جدید آیین دادرسى کیفرى بود و این رویکرد، حداقلِ تغییرات را ایجاب می‌کرد؛ با وجود این در فرصت پیش آمده پاره‌ای تغییرات در آیین‌نامه مذکور پیشنهاد و اعمال شد.

غیر از پاره اى اصلاحات عبارتى، مزایاى اصلاحیه به شرح ذیل قابل توجه مى‌باشد:

۱-عدم نیاز قضات به ارائه تقاضاى ترفیع پایه به دادگاه عالى انتظامى و مکلف شدن امور ادارى واستخدامى قضات به ارائه لیست قضات حائز شرایط از حیث سنوات به دادگاه عالى انتظامى با رویکرد تکریم همکاران قضایى

۲. مکلف شدن امور ادارى واستخدامى قضات و مراجع نظارتى به اعلام و بررسى سوابق قضاتى که پس از سه سال توقف، مى‌توانند به گروه بالاتر ارتقاء یابند حداکثر تاموعد اعطاى گروه. بدیهى است درصورت فقدان مانع، احکام ریالى اعطاى گروه با این اصلاحیه در هنگام انقضاء سه‌سال توقف قابلیت صدور خواهد یافت. این ماده نیز با رویکرد رعایت بیش از پیش شأن قضات محترم اصلاح گردیده است.

۳ – با رویکرد توجه به قضات محترم شاغل در واحدهاى قضایى که درکم‌برخوردارى مضاعفى مشغول فعالیت هستند موادى به شرح ذیل اصلاح شده است:

۳-۱- تقلیل ساعات آموزش از ٣٠٠ساعت به ٢٠٠ ساعت موضوع مزایاى نیم گروه آموزشى تبصره  ٣ماده

٢-٣- اعطاى مزایاى ٢ گروه شغلى به قضات حائز شرایط بازنشستگى در سه سال اول مازاد بر سى سال خدمت

۳-۳- افزایش مزایاى قضات واحدهاى قضایى درجات ٢و٣ استان هاى درجه ٢ موضوع ماده ١٣ آیین‌نامه

۴-٣- بر اساس تبصره ١ ماده١٣ آیین‌نامه مزایاى ٢تا٣ گروه علاوه بر مزایاى مندرج در جدول ماده١٣ به قضات شاغل در واحدهاى قضایى که به طور مضاعف کم‌برخوردار مى‌باشند پرداخت خواهد شد.

۵-٣- بر اساس تبصره ماده ١٩ قضات غیربومى شاغل در واحدهاى قضایى مذکور از امتیازات ویژه‌اى (که متعاقباً دستورالعمل آن توسط معاونت منابع انسانى و با هماهنگى معاونت راهبردى تهیه وبه تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید) علاوه بر امتیازات پیش‌گفته برخوردار خواهند شد.

۴. بر اساس ماده ١٨ بسیارى از قضات که به لحاظ رعایت سقف گروه‌هاى شغلى از مزایاى آیین نامه بى بهره یا کم بهره مى‌ماندند، مورد توجه قرارگرفته و از این پس در صورت فوق، مزایاى مذکور محاسبه و به عنوان مزایاى غیر مستمر پرداخت خواهد شد.

۵. به قضاتى که فعالیت علمى  وپژوهشى نظیر تألیف وتدریس داشته باشند، میزان ٢۵٠ساعت از آن به عنوان بخشى از ٣٠٠ساعت آموزش به عنوان آموزش حین خدمت تلقى و مزایاى تبصره ٣ماده ۶پرداخت خواهدشد.

۶. در گروه‌هاى شغلى ٢تا۶ سمت قضایى دادرس اجراى احکام مدنى الحاق گردیده که قضات زن نیز مى‌توانند آن را تصدى نمایند.

۷. مطابق با قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ٩۴کلیه سمت هاى قضایى شاغل در سازمان قضائی نیروهاى مسلح هم رتبه قضات دادگسترى شده اند

۸. با اصلاح تبصره ۴ ماده ٨ امکان ارتقاء دارندگان پایه مادون یازده در صورت داشتن سنوات قضایى لازم (١٨سال سنوات) به گروه شغلى ٩و بالاتر فراهم گردید.

۹-قضات شاغل در شهر تهران اعم از محاکم دادگسترى شهر تهران، دیوان عالى کشورو دادسراى آن، دادسرا ودادگاه عالى انتظامى قضات، دیوان عدالت ادارى و قضات مأمور در سازمان‌هاى تابعه و واحدهاى ستادى مستقر در شهر تهران از تاریخ ١٣٩۶/٩/١ از مزایاى نیم‌گروه شغلى بهره‌مند خواهند شد. (البته به استثناى سمت هاى قضایى احصاء شده در صدر تبصره ۵ ماده ٨ که هم اکنون از مزایاى یک گروه شغلى بهره‌مند مى‌باشند.)

۱۰. ضمن رفع ابهام از سمت‌هاى دریافت کننده مزایاى اجراى احکام کیفرى، سمت قضایى معاون اجراى احکام دادستان شهرستان مرکز استان نیز به تبصره ۶ماده ٨ الحاق گردید تا از مزایاى مذکور بهره‌مند شوند.

۱۱. با اصلاح تبصره ذیل ماده ١٠،حداکثر مزایاى پرداختى به قضاتى که حائز شرایط بازنشستگى بوده و در بالاترین گروه شغلى قرار دارند یا از مزایاى آن بهره‌مند مى شوند، از مزایاى۵ گروه شغلى به ١٠گروه شغلى اصلاح و افزایش یافته است. بدین ترتیب قضات محترم با ۴٠ تا ۵٠سال سابقه خدمت بابت هر ٢سال سابقه خدمت بیشتر از مزایاى یک گروه شغلى بیشتر بهره‌مند خواهند شد.

۱۲. بر اساس ماده ١٢ اصلاحیه آیین نامه مزایاى ایثارگران محترم از مزایاى یک گروه شغلى به مزایاى دو گروه شغلى افزایش یافته است.

۱۳.براساس تبصره ١ماده١٢ با تمایز قائل شدن بین قضاتى که در اثر سوء قصد دچار نقص عضو مى شوند با قضاتى که بدین لحاظ کشته مى شوند ،حسب مورد مزایاى متعلقه افزایش یافته است.

۱۴. با رفع ابهام از تبصره ٢ماده١٢،امکان بهره‌مندى قضات محترم حالت اشتغالى که به همکارى باقوه قضاییه ادامه دهند (چه آنانى که با ابلاغ حالت اشتغال در حال حاضر فعالیت نداشته و هم‌اکنون آمادگى خود را جهت خروج از حالت اشتغال اعلام نموده و با لغو ابلاغ مذکور امر قضایى را مجدداً تصدى نمایند و چه قضاتى که بالقوه امکان بهره‌مندى از مزایاى حالت اشتغال را داشته‌اند ولیکن تاکنون امر قضا را در تصدى دارند) از مزایاى تا حداکثر ۶٠٪‏ حقوق و مزایاى متعلقه از تاریخ اول آذر ماه سال جارى فراهم خواهد شد.

۱۵. بر اساس ماده ٢٠ آیین‌نامه مزایاى کاهش مدت توقف از ٣ سال به ٢ سال قضات شاغل در واحدهاى قضایى کم‌برخوردار مضاعف، ازتاریخ١٣٩۴/٧/١محاسبه و نسبت به قضات مذکور اعمال خواهد شد.

در پایان و در پاسخ به سؤالات عدیده همکاران محترم قضایى درخصوص افزایش سراسرى حقوق و مزایاى قضات محترم اعلام مى‌دارد این مهم مستلزم طى تشریفات قانونگزارى ازطریق هیئت وزیران و مجلس شوراى اسلامى مى باشد که با تهیه و تدوین لایحه جامع ادارى واستخدامى قوه قضاییه( که در آن افزایش حقوق ومزایاى قضات محترم پیش بینى گردیده است) وارسال آن به دولت،در حال حاضر در کمیسیون اجتماعى دولت در دست بررسى ونهایى شدن مى باشد تا پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردد.