• وکلای مرکز
  • وکلای مرکز
  • وکلای مرکز

بزرگداشت روز وکیل و هفته وکیل مدافع

بزرگداشت روز وکیل مدافع

در سه شنبه شب  مورخ  هشتم اسفند ماه  96مراسمی زیبا تحت عنوان بزرگداشت روز وکیل و هفته وکیل مدافع از طرف مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان در تالار پذیرایی آرشین  خرم آباد  با حضورحدود 500 نفر از مدعوین که اغلب قضات شریف دادگستری – وکلاء مجموعه و خانواده آنها و همچنین تعدادی از مدیران و روسای ادارات و سازمانهای دولتی و روحانیون بودند برگزار شد .

این ضیافت ابتدائاً با تلاوتی آیاتی چند از قرآن کریم و نواخته شدن سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران شروع شد و پس از آن مجری برنامه خانم رشیدی  با سخنانی زیبا و دلنشین رسما‍ این همایش را شروع نمود .

پس از آن آقای محسن فتح الهی رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه بعنوان سخنران پشت تریبون رفت  و ضمن سلام و عرض ادب به حضار و مهمانان و تبریک این روز در خصوص شان وکیل و نقش وکالت در فرایند دادرسی و اجرای عدالت مطالبی را عنوان نمود .

متن سخنرانی ایشان با آیه شریفه"" حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر""  آغاز شد . ایشان بیان داشت :

بنام او که فکر را آفرید تا خالق زیبایی ها باشد، کلام را خلق نمود تا حق مذکور و قلم را آفرید تا حق مسطور گردد. خداوند لوح و قلم را سپاس بیکران که یکبار دیگر سعادت حاصل شد تا در محفل گرم و صمیمی  شما عزیزان حضور پیدا کنیم و این امر مایه فخر و مباهات است .

تبریک و تهنیت عرض میکنم روز وکیل و هفته وکیل مدافع رو خدمت همکاران پر تلاشم در عرصه وکالت وهمچنین به جامعه حقوقی، امیدوارم که با  تاسی  گرفتن از  ائمه اطهار (ع) بتوانیم گامی  مثبت در  راستای  احقاق حق و  اجرای  عدالت بر داریم ، انشالله

ایشان در  ادامه افزود : خدای  عز و جل را شاکریم که توفیق گام نهادن در  مسیر مقدس دانش حقوق و حرفه شریف و حیات افزای وکالت را به ما عطا  نمود. حرفه وکالت در  هر  نظام و اجتماعی علامت و نشانه روشنی  است  از  فرهنگ  و  تمدن ، لذا بایسته است  که  هم شخص  وکیل آداب و  اخلاقیات انسانی  و فرهنگ ساز این  حرفه را  کاملا رعایت  کند و  هم اینکه عامه مردم  در  قضاوت و برخورد نسبت به  وکلاء همواره مراتب  ادب و  احترام  و ارج  گذاری  رو  رعایت  کنند . بدون  حضور  وکیل در  هیچ نظام  حقوق  نمی  توان  از  عدالت و  هدف غایی آن که آسایش و آرامش  جامعه است سراغی  گرفت . و بی شک وکیل  مهمترین  منبع  مکمل نهاد قضاوت  خواهد بود .  و از  این روست  که شغل  وکالت از معدود مشاغلی است  که در  آن  آیین  سوگند  نهفته است و آغاز به کار در آن  مستلزم  برگزاری آیین سوگند است. و ما  وکلا در این شب یک بار  دیگر  گرد هم  آمده ایم تا شرافتمان را  وثیقه سوگند خود قرار دهیم و به  نوای  درونی خود لبیکی دوباره بگوییم و برای  نیت حق خواهی و عدالت جویی خود وثیقه ای ارزشمند و پایگاهی متعالی بنا نماییم.

رئیس هیت مدیره وکلای قوه قضاییه در  ادامه سخنان خود افزود ،همانطور که سروران گرامی  مستحضرند احقاق حق میسور نیست مگر اینکه دادرسی بطور منصفانه و عادلانه برگزار شود . از  اصول دادرسی عادلانه می توان اصل علنی بودن دادگاهها ، اصل بیطرفی،اصل برائت و از همه مهمتر اصل حق  داشتن وکیل در دادگاهها یاد کرد.

جهت تحقق این دو گزاره یعنی حمایت از  حقوق اشخاص و تضمین آن در  فرایند دادرسی  عادلانه و منصفانه، استقلال شخص وکیل نقش اساسی رو ایفاء مینماید .  وکیل دادگستری می بایست  همانند  مقامات قضایی دارای استقلال کامل باشد، یعنی بدون ترس از  مواخذه و آزادانه و فارغ از  هر گونه محدودیت بتواند از  حقوق موکل خود دفاع کند. به تعبیر روشنتر استقلال شخص وکیل بر خلاف عبارت "" استقلال کانون وکلا " که دارای  ارزش ابزاری  و تبلیغاتی است، دارای  ارزش  ذاتی  و  اصیل  است  .

ایشان ادامه داد ، بدون شک نقش  حقوقدانان و  وکلاء در  جوامع سیاسی  و رسالت  اجتماعی  غیر  قابل  انکار  است . با مروری بر  تاریخ  ملاحظه میگردد اکثر تاثیر  گذاران در تاریخ ، انقلابیون و مبارزین در  راه استقلال ، آزادی  و  عدالت حقوقدان  و  اختصاصاً وکیل بوده اند. نیمی از  امضاء زنندگان  اعلامیه استقلال آمریکا را وکلا تشکیل داده بودند ، افراد تاثیر گذار و تاریخ ساز  همچون جواهر لعل نهرو ،گاندی، نلسون ماندلا ، فیدل کاسترو، سوکارنو  و بی نظیر بوتو  و  دهها و صدها نفر دیگر........ همه حقوقدان و وکیل بوده اند  که  توانسته اند با مجاهدت و سالها تلاش کشورهای خود را  از یوغ استعمار و استکبار نجاد دهند.

برخی حتی پا را فراتر  نهاده و در  نقش آفرینی  وکلاء عقیده دارند  که شغل  وکالت  و  دخالت  وکیل  دادگستری از  ارکان مهم  انطباق و تطبیق صحیح  قوانین  است که از  مفهوم  مخالف آن می  توان  نتیجه گرفت بدون دخالت  وکیل در حقیقت انطباق صحیح قوانین و اجرای  عدالت  غیر ممکن  است.

آقای  فتح الهی در  ادامه  سخنان خود افزود، شغل شریف وکالت مواقعی مورد  جدی  ترین تهدید  قرار میگیرد که به آن جنبه تجاری  داده شود و در این صورت وکیل دادگستری  مقام خود را از دست  خواهد داد و در  نتیجه  نمی  تواند مقام  خود را در  جامعه حفظ  کند . فلذا وکیل موقعی  نفوذ کلام خود را  حفظ میکند و مورد  احترام قرار میگیرد که اعتماد  موکلینش را که از آنها دفاع میکند و همکارانش را به طرفیت آنها اقامه دعوی نموده و همچنین قضاتی که دفاعیات وی را استماع میکنند نسبت به  خود جلب کند.

ایشان در  ادامه توضیحاتی در  خصوص نحوه تصویب و تشکیل ماده 187 موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی..... و تشکیل دفتر هیئت مدیره استانی و اقدامات صورت گرفته از بدو تشکیل تاکنون،و خدمات ارائه شده بیان داشت و مطالبی هم در خصوص  آزمون برگزار شده در سال  96 و سنگ اندازی های صنف موازی یعنی کانون های وکلای دادگستری در این مسیر در راستای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری جهت متوقف کردن این آزمون و ابطال آن و همچنین تلاشهای مداوم در جهت تصویب یک فوریت موضوع حذف عبارت  مرکز وکلاء و مشاوران  در  بند   "" ج "" ماده    88   قانون برنامه توسعه ششم  اقتصادی در مجلس شورای اسلامی خدمت حضار بیان نمود و در پایان با سرودن شعری زیبا در وصف وکیل سخنان خود را پایان داد و مورد تشویق و تحسین حضار قرار گرفت .

پس از آن مجری برنامه از مدیرکل دادگستری و هیت همراه خواست تا یکی از آنها نه نمایندگی از  دادگستری  مطالبی را بیان دارد و  آقای دکتر عزیزی معاونت منابع انسانی دادگستری لرستان به نیابت از مدیر کل  دادگستری لرستان  و آن مجموعه بر روی  سن رفت و ضمن تبریک این روز به  وکلا  و خانواده های آنها مطالبی در خصوص وصف وکیل و اینکه  مجموعه وکلای قوه قضاییه مورد  اعتماد دستگاه قضایی است سخنانی بیان داشت و پس از آن نیز از  مدیر آموزش  و  معاونت منابع انسانی و آموزش دادگستری لرستان بواسطه  زحمات و مساعدتهایی که در  بحث آموزش با مرکز  وکلای قوه قضاییه لرستان داشته اند با حضور مدیر کل دادگستری جناب آقای بدری و دادستان لرستان آقای رازانی  با تقدیم لوحی سپاس ، قدر دانی شد .

پس از آن مراسم  جهت صرف شام برای مدت کوتاهی  متوقف شد و پس از صرف شام مراسم شاد و مفرحی  اعم از  آواز محلی  و  مسابقه و اجرای  نمایش  که توسط یک گروه هنری تدارک دیده شده بود به  اجرا گذاشته شد  و  شبی شاد و به یادماندنی برای همه مهمانان و مدعوین رقم ساخت و در آخر ،  مراسم راس ساعت  24  رسماً با  گرفتن عکس های یادگاری پایان یافت .

 

 

پاسخ مدیر کل ثبت شرکتها در خصوص موسسات حقوقی

پاسخ ثبت شرکت‌ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به اظهارات اخیر رییس کانون وکلا مبنی جلوگیری از ثبت موسسات حقوقی برای افراد غیر وکیل گفت: خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی را در نحوه ثبت الکترونیک مسبب شویم.

وکیل

مرتضی ادب در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات اخیر امیرحسین‌آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر اینکه توافق شده از این پس اگر قرار است موسسه حقوقی ثبت شود، وکیل دادگستری جز موسیسن آن باشد و از کانون وکلا نیز نظرخواهی شود اظهارکرد: هرچند مجموعه ثبت شرکت‌ها در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر و صحیح‌تر به متقاضیان با رویکرد بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء سلامت اداری خود را موظف به همکاری و همراهی با تمامی مبادی و متولیان در چارچوب قوانین و مقررات حاکم می‌داند اما همان‌طور که در نشست‌های مشترک و مکاتبات اعلام شد، با مروری بر قوانین حاکم ملاحظه می‌شود مقررات خاصی برای چگونگی ثبت یا ایجاد شخصیت حقوقی تحت عنوان "موسسه حقوقی" وجود ندارد بلکه برابر مقررات مربوطه، مراجع ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت «موسسه غیرتجاری » با موضوعات فعالیت‌های گوناگون اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به مواد 584 و 585 قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، اضافه کرد: بر اساس مواد قانونی یاد شده، یک موسسه غیرتجاری می‌تواند فعالیت‌های متعدد از جمله فعالیت در ارتباط با موضوعات حقوقی داشته باشد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در حوزه حقوقی انواع گرایش‌ها شامل داوری، میانجی‌گری، مباحث ژنتیک، حقوق مربوط به امور مالیاتی، مالی و گمرک، ورزشی، مطالعاتی، پژوهشی، دانش‌بنیان و ... وجود دارد افزود: همه گرایش‌های یاد شده در ردیف موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری مورد اشاره، می‌تواند لحاظ شود؛ به عبارتی یک موسسه غیرتجاری با موضوع فعالیت حقوقی صرفاً متناظر امور مربوط به دعاوی نخواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: تنها جایی که به نوعی به موسسه با تصریح الزامات چگونگی ثبت با موضوع حقوقی اشاره شده، در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آئین‌نامه آن است که بر اساس آن، مرکز مشاوران قوه‌قضاییه برای وکلای خود مجوز یک موسسه غیرتجاری خاص حقوقی (یک نفره) برای ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌‌کند و غیر از این مورد دیگر الزام مشخص قانونی برای ثبت موسسه غیرتجاری اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی با موضوع فعالیت حقوقی در قوانین نداریم.

ادب با بیان اینکه از زمان تصویب قانون تجارت و آئین نامه مربوط به ثبت موسسات غیرتجاری و همچنین قانون وکالت، بیش از نیم قرن می‌گذرد و در طی این مدت، چیزی تحت عنوان نحوه ثبت موسسه حقوقی در این قوانین ذکر و قانون جدیدی هم در این ارتباط تصویب و ابلاغ نشده است، گفت: با توجه به اینکه قوانین یاد شده تغییر یا اصلاحی نکرده و ما به عنوان بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به اجرای قانون هستیم، از گذشته تا کنون بر همین مبنای فعلی، موسسات غیرتجاری  را ثبت کرده و می‌کنیم.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه اجرای قانون از زمان تصویب تا کنون تغییری نکرده، اصول فرایند ثبت شرکت‌ها هم تغییری نکرده و تنها براساس قوانین فرادستی مراحل انجام کار به صورت الکترونیک و با تطبیق و احراز هویت موسسین با بانک‌های اطلاعاتی و اصلی کشور صورت می‌گیرد. همچنین در خصوص ضرورت مجوزات نیز از برنامه پنجم توسعه تکالیف مصرحی در نظر گرفته شده است که مکاتبه مورد اشاره در سال 92 نیز ناظر بر همین تکالیف از جمله ماده 62 قانون برنامه پنجم است که در حال حاضر مسئولیت ضرورت یا چگونگی هرگونه مجوز بر عهده هیاتی مطابق ماده 57 قانون رفع موانع تولید است.   

وی با بیان اینکه این موضوع نافی وجود یک سری مشکلات در حوزه نظارت بر فعالیت‌ها به‌خصوص موضوع کارگزاری و واسطه‌گری نیست ادامه داد: مکانیزمی که رییس کانون وکلا به آن اشاره کرده، بحث همسان‌سازی سیستم‌های الکترونیکی طرفین با قوانین حاکم و استاندارد‌سازی موضوعات فعالیت بوده است که بر همین مبنا به شرح مقررات یاد شده درخواست کانون طی مشروحه‌ایی به هیات اشاره فوق ارسال شده است. لذا این مجموعه به منظور پایش دقیق، آمادگی خود را جهت ارائه وب سرویس‌ها و ساماندهی موضوع فعالیت‌ها اعلام کرده و لوح‌های فشرده این مهم را نیز به کانون ارائه داده‌ایم.

ادب تاکید کرد: ما از متقاضیان، مستندی را به عنوان مجوز دریافت می‌کنیم که قانون تعیین کرده است و خارج از حیطه قانون نمی‌توانیم الزامی را در نحوه ثبت الکترونیک مسبب شویم.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت و املاک کشور اضافه کرد: در قواعد بین‌المللی، ثبت صحیح بیانگر شفافیت و احراز هویت مناسب جهت رهگیری و نظارت بعدی مراجع و مبادی ذی‌صلاح بر امر اهلیت‌ها و فعالیت‌هاست.

ادب با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری به منظور ایجاد وضعیت مناسب در ساماندهی ساختارهای حقوقی از جمله مباحث وکالت افزود: معتقدیم که امروز با خلاء جدی قوانین در حوزه فعالیت موسسات غیرتجاری با موضوعات حقوقی مواجه هستیم و این خلاء می‌‌تواند در حوزه قانونگذاری از جمله لایحه جامع وکالت یا قوانین دیگر، برطرف شود.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امروز بخشی از تشکل‌ها و واسطه‌های حقوقی متخلف، موسساتی هستند که ثبت نشده‌اند زیرا معمولا کسی که بخواهد تخلف کند، اثری از خود به جا نمی‌گذارد و شخصیت حقوقی قابل احرازی را از خود ثبت نمی‌کند

ریزه کاری های انحلال شرکتهای سهامی چگونه است ؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، انحلال شرکت‌های سهامی دارای آثار حقوقی و قانونی است که پس از تایید حکم دادگاه، تصفیه و تقسیم اموال، درباره آن‌ها صورت می‌گیرد.


همان‌گونه که اصول قانونی تاسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت پیش‌بینی شده، درخصوص انحلال آن‌ها نیز قانونگذار به ذکر مواردی پرداخته که با توجه به نوع شرکت‌ها، موارد آن متفاوت است.
 
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.
 
اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی‌مانده شرکت بین شرکا محدود کند.
 
در بخش نهم لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی ضمن مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ ذکر شده، که با توجه به این قانون انحلال شرکت‌ها در موارد قهری بودن، طبق حکم دادگاه و توسط مجمع عمومی شرکت ممکن است.
 
انحلال قهری به این معنا است که هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شده و حکم ورشکستگی‌اش صادر شود، منحل خواهد شد.
 
در حالی که برای انحلال این قبیل شرکت‌ها، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.
 
انحلال به تصمیم مجمع عمومی، به این معنا است که برابر بند چهار لایحه مصوب قانون تجارت، هر زمان که مجمع عمومی اراده کند، می‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد و زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.
 
مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است.
 
طبق حکم دادگاه و بند یک ماده ۱۹۹ لایحه قانون تجارت، هنگامی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، باید منحل شود.
 
انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به‌وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد.
 
در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده و این مدت تمام شود، منحل می‌شود مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد.
 
البته انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به‌ندرت پیش می‌آید، زیرا مدت شرکت در اساسنامه‌ها به‌صورت نامحدود قید می‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد.
 
دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانون تجارت صریحاً مشخص شده است. به‌عنوان‌مثال، درصورت وجود شرایط ماده ۱۴۱ و مطابق ماده ۲۰۱ لایحه، در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
 
درصورتی‌که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال، فعالیت‌های شرکت متوقف باشد، انحلال امکان‌پذیر است.
 
همچنین در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده، تشکیل نشده باشد، انحلال شرکت گریزناپذیر است.
 
در زمانی هم که سمت تمام یا برخی اعضای هیات‌مدیره همچنین سمت مدیرعامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد، شخص ذی‌نفع مجاز به اقدام به انحلال است.
 

مشخصات معامله فرار از دین چیست

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌انلاین درباره مشخصات معامله فرار از دِین این است:

با سلام. از کجا می‌توان تشخیص داد که انتقال اموال در یک مورد خاص برای فرار از دِین است؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دِین را می‌توان بدین شرح بیان نمود:
۱ـ وجود دین یا محکومیت مالی: جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث، معلوم و مسلم باشد. البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاه‌ها است، نه دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا؛ بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و درباره دیون مؤجّل، کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی تأدیه را ندارد.
۲ـ انتقال مال توسط مدیون: برای تحقق این جرم لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد؛ بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب ورود ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج است همچنین معاملات غیر مالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.
۳ـ لزوم آگاهی انتقال‌گیرنده از قصد بدهکار: در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
۴ـ معاملات باید جنبه مالی داشته باشد: در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می‌گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیرمالی مشمول این موضوع نیستند، اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشند؛ به عنوان مثال نکاح صرف نظر از تمامی آثار و تعهدات مالی آن، به دلیل قوت جنبه‌های اخلاقی و شخصی، یک عقد غیرمالی است؛ اما در خصوص مهریه وضع فرق می‌کند. آثار مالی ازدواج تا اندازه‌ای طبیعی و معقول به نظر می‌رسد، اما اگر از اندازه خود فراتر برود و به قصد فرار از دین، مهر سنگینی قرار داده شود، قرارداد مهر غیر نافذ است، البته در صورت جهل زوجه به قصد متقلبانه زوج می‌توان به نفوذ مهریه نظر داد.
۵ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود: بستانکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا کند که ثابت کند در اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود؛ بنابراین عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی می‌شود که اولاً مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد؛ ثانیاً موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد.
معامله به قصد فرار از دین در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، ماده جداگانه‌ای ذیل ماده مربوط به مشروعیت جهت معامله داشت، زیرا یکی از شرایط اساسی صحت معامله، آن است که اگر جهت معامله اعلام می‌شود، باید مشروع باشد یعنی اگر کسی می‌گوید که به چه دلیل معامله‌ای را انجام می‌دهد، جهت اعلامی باید مشروع باشد.